القاهرة - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ملاحظاتها على القوائم المالية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.
وذكرت الهيئة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه بمطالعة القوائم المالية للشركة فقد انتهى الرأي إلى ضرورة قيام الشركة بموافاة كل من الهيئة والبورصة بإفصاح يتضمن الإجراءات المتخذة من جانب الشركة لتلافي ملاحظات مراقب الحسابات.
وأشارت، إلى أن ذلك على الأخص فيما يتعلق بقيام الشركة بتحميل ما قيمته 96.18 مليون جنيه على الأرصدة المدينة الأخرى (أرصدة مدينة تحت التسوية) في الإيضاح رقم (8) وتتمثل هذه المبالغ في قيمة المبالغ المختلف عليها والخاضعة للتحقيقات على أن يتم تحميل تلك المبالغ على الحسابات المختصة في ضوء نتيجة ما تسفر عنه التحقيقات.
وتابعت: "وفيما يتعلق أيضاً بعدم اكتمال المصادقات سواء العملاء أو الأرصدة المدينة الأخرى أو الدائنون، حيث قامت الشركة في 30 یونیو 2022 بإرسال بعض المصادقات لبعض العملاء دون وجود أي رد منهم، وعدم تقدير الشركة ما إذا كان هناك مؤشر على احتمال حدوث اضمحلال في قيمة أصولها وما يترتب على ذلك من قيام الشركة بعمل تقدير للقيمة الاستردادية لتلك الأصول".
وأوضحت، أنها تشمل أيضاً عدم موافاة مراقب الحسابات بالموقف الضريبي للشركة من المستشار الضريبي حتى تاريخه حتى يستطيع، والوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة، عدم موافاة مراقب الحسابات بالموقف القانوني للشركة من المستشار القانوني حتى تاريخه حتى يستطيع الوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة فيما عدا القضايا العمالية.
وأشارت، إلى ضرورة قيام الشركة بموافاة كل من الهيئة والبورصة بإفصاح يتضمن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة مع بيان الخطة الزمنية للتنفيذ فيما يتعلق بتحصیل بند مدينو مجلس الإدارة المعزول بقيمة تبلغ نحو 97 مليون جنيه والتي تمثل نحو 124% من حقوق المساهمين.
ويشمل الإفصاح أيضاً أسباب ارتفاع بند تكاليف النشاط من نحو 13 مليون جنيه في الفترة المالية المقارنة المنتهية في 30 يونيو 2021 إلى نحو 15 مليون جم في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، وذلك في ضوء انخفاض بند إيرادات النشاط بنسبة بلغت نحو 16% عن الفترة المقارنة، ما أدى إلى انخفاض هامش مجمل ربح الشركة بنسبة 371% والذي بدوره أثر في تعميق الخسائر المحققة.
ويشمل أيضاً، خطة الشركة ومصادر التمويل والمدى الزمني لسداد بند بنوك دائنة (بنك قطر الوطني) بقيمة تبلغ نحو 40 مليون جنيه، وأسباب نشأة حساب جاري المساهمين البالغ رصيده نحو 9 ملايينجنيه والإجراءات المتخذة بشأنه من السلطة المختصة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات المساهمة (عقود المعاوضة).
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
وزيرة: محفظة التعاون الإنمائي تشكل 23% من التمويلات الخارجية لمصر
بتخفيضات تصل إلى 25%.. انطلاق معرض "أهلاً مدارس" في مصر خلال أيام
الوزراء المصري: مقترحات لزيادة الاستثمارات بمجال الغابات الشجرية لتوفير الأخشاب
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر مؤتمر المناخ
