الدوحة – مباشر: ناقش مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه اليوم الأربعاء عدة مشروعات قوانين بينها لإعادة تنظيم شراء المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، وإنشاء لجنة للتأمين الصحي، مع زيادة تملك الأجانب في مجموعة إزدان.
وأحيط المجلس الذي عُقد اجتماعه برئاسة خالد العطية نائب رئيس المجلس ووزير الدولة لشؤون الدفاع علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروعات 3 قوانين وهي: إصدار قانون بتنظيم الخدمات البريدية، وتنظيم موانئ الصيد البحري، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.
ووافق "الوزراء" على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم شراء وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، ومشروع مرسوم بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد.
وإلى جانب ذلك تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لنظام التأمين الصحي وتحديد اختصاصاتها، ومشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تتبع أمامها، ومشروع قرار وزير الداخلية بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك.
كما وافق على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة مجموعة إزدان القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة، وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى 100% من رأس مال الشركة.
وصادق "المجلس" على تجديد مدة عضوية لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، بناء على اقتراح وزير المواصلات، مع الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، وأُخرى بالخدمات جوية بين حكومة دولة قطر وجمهورية ترينيداد وتوباغو.
واستعرض "الوزراء" تقرير اللجنة الدائمة للسكان حول "حالة سكان قطر 2022"، ونتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، ونتائج المشاركة في الاجتماع التنسيقي حول إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، والتقرير الدوري عن الاستعداد لاستضافة اكسبو الدوحة للبستنة 2023.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"المركزي القطري" يُصدر تعميماً بشأن ضوابط التمويل العقاري
