من- عمرو عادل:
البحرين - مباشر: قال فادي الفقيه- عضو مجلس إدارة بنك الخرطوم والرئيس التنفيذي للمجموعة، إنه من المتوقع بدء نشاط البنك في البحرين خلال الربع الأول من العام المقبل 2016.
وأعلن مصرف البحرين المركزي، أمس الثلاثاء، عن منح بنك الخرطوم رخصة للعمل كبنك خدمات مصرفية إسلامية تحت اسم "بي أو كي إنترناشيونال".
ويعد هذا الفرع هو الأول لبنك الخرطوم، خارج جمهورية السودان، وأول بنك سوداني يحصل على ترخيص كبنك يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، في مملكة البحرين.
وأضاف "الفقيه" خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 المنعقد حالياً في البحرين، أنه يجرى حالياً استيفاء الشروط القانونية والرقابية المحلية المعمول بها في البحرين.
و"بنك الخرطوم" الذي تأسس في عام 1913، هو أكبر مؤسسة مالية إسلامية في السودان، ومملوك بنسبة 28% لبنك دبي الإسلامي، كما تساهم مؤسسات مصرفية وإسلامية ومؤسسات أخرى في البنك، مثل البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة بالسعودية، وبنك أبوظبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وشركة "اتصالات" في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى مستثمرين محليين وإقليميين آخرين.
وقال "الفقيه"، إن تأسيس أول فرع خارجي في البحرين نقلة نوعية للبنك نحو توجهاته واستيراتيجياته نحو توسعة العمليات خارج السودان وتعزيز علاقاتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
يعتبر بنك الخرطوم أكبر مجموعة مصرفية في السودان من حيث رأسماله وحصته في التغطية من سوق العمل المصرفي في البلاد، ويمتاز البنك بكونه المؤسسة المالية الوحيدة غير المدرجة على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبلغ مجموعة حقوق المساهمين بالبنك حسب آخر تقرير للبنك في ديسمبر 2014، حوالي 860 مليون جنيه سوداني (140 مليون دولار أمريكي).
من جانبه قال نبيل إبراهيم التتان- الرئيس التنفيذي لـ "بي أو كي إنترناشيونال" خلال المؤتمر الصحفي، إن أنشطة الفرع الجديد ستتركز بشكل رئيسي في قطاعات تمويل التجارة والخزينة واجتذاب الودائع والإقراض المشترك، والمراسلة المصرفية.
كانت فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، قد انطلقت صباح أمس الثلاثاء، بمملكة البحرين، بحضور العديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.
ويشارك في هذه الفعالية الهامة 1200 من قادة العديد من القطاعات، من بينهم محافظي مصارف مركزية، ومشرعين، وكبار مسؤولين في العديد من المصارف، ومدراء الأصول، وصناع السياسة، ورجال أعمال لشركات معنية بالتكنولوجيا المالية.
