القاهرة - مباشر: قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد تعديل غرض شركة تعليم لخدمات الإدارة، في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت البورصة، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه بذلك يصبح نص المادة رقم (3) بعد التعديل كما يلي:
- التجارة العامة فيما هو مسموح به قانوناً.
- تملك وإدارة وتشغيل واستغلال المنشآت والمؤسسات التعليمية والجامعية المختلفة في حدود القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن.
- القيام بأعمال التخطيط والتسويق والدعم الفني والإداري للمنشآت والمؤسسات المختلفة في حدود القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن.
- تدريب وتأهيل وإعداد المؤسسات والمنشئات المختلفة للاعتماد والحصول على شهادات الجودة من قبل الجهات المعنية والمحلية والدولية.
- إقامة وتشغيل مراكز لإعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.
- تقديم الخدمات التعليمية.
- تقديم الاستشارات فيما عدا ما يتعلق بأسواق الأوراق المالية وكذا الاستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والاستحواذ.
وكذلك الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لأنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وفيما عدا أيضا الاستشارات الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات.
- تملك وإدارة الجامعات الاهلية والخاصة.
- إدارة المشروعات التعليمية بما لا يخالف احكام القانون رقم 12 لسنة 2009، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الازمة لممارسة هذه الأنشطة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
كما قررت البورصة قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني لشركة تعليم لخدمات الإدارة ، في ضوء تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
يشار إلى أن تعليم لخدمات الإدارة حققت صافي ربح بلغ 139.48 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 129.6 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الستة أشهر نحو 138.3 مليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 128.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.
وسجلت الحصص غير المسيطرة أرباحاً بقيمة 1.12 مليون جنيه خلال الستة أشهر، مقابل أرباح بنحو 985.82 ألف جنيه في الفترة المقارنة.
وارتفعت إيرادات التشغيل إلى 334.07 مليون جنيه خلال الستة أشهر، مقابل 317.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وعلى أساس القوائم المستقلة، ارتفع ربح الفترة إلى 39.78 مليون جنيه، مقارنة بنحو 38.19 مليون جنيه أرباحاً في الفترة المقارنة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
