دبي - مباشر: قال رئيس مجلس إدارة شركة "ماركة"، إن مجلس الإدارة سيجتمع قريباً لتحديد بنود الجمعية العمومية المقرر إجراؤها؛ للنظر في مستقبل الشركة سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرار النشاط أو حلها وتصفيتها.
وأضاف خالد بن كلبان أنه وفقاً للوائح والقواعد المنظمة سيتم الدعوة إلى عمومية استثنائية للنظر في استمرار نشاط الشركة من عدمه، وذلك بعد قيام مجلس الإدارة بعرض خطة عمل تفصيلية والإجراءات اللازمة في الحالتين، بما في ذلك زيادة رأس المال، بحسب صحيفة البيان.
* السعودية تستضيف اجتماع اللجنة الوزارية لـ"أوبك" وشركائها لمراقبة اتفاق الإنتاج.. غداً
* البحرين تحذر مواطنيها من السفر لإيران والعراق "بالوقت الراهن"
ولفت إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بدعوة الجمعية العمومية، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت الهيئة أن قرار اجتماع عمومية "ماركة" الأخير بعدم الموافقة على استمرارية الشركة، لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته، حيث وافق مساهمو "ماركة"، على عدم استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.
وبلغت نسبة حضور الاجتماع الذي يعقد بمن حضر من المساهمين 39%، وافق 90% منهم على عدم استمرار النشاط. وأوضح ابن كلبان، أن قرار تصفية الشركة أو الاستمرار يعود إلى موافقة المساهمين في العمومية المقبلة، وبعد إقرار الجهات والسلطات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، مؤكداً أن الشركة تفتح المجال أمام المساهمين؛ للتشاور حول الاستمرار في هيكلة رأس المال أو البحث عن خيارات بديلة.
ولفت إلى أن استمرارية الشركة مرهون بزيادة رأس المال، حيث إنها بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 مليون درهم من أجل استمرارها، وهذا راجع إلى تقدير مجلس الإدارة وموافقة المساهمين، موضحاً أن زيادة رأسمال الشركة بمقدار 250 مليون درهم، سيمتص الخسائر المتراكمة للشركة في العام الماضي فقط.
وسجلت "ماركة" خسائر 295.8 مليون درهم 2018، مقارنة مع خسائر بقيمة 242.7 مليون درهم في 2017.
وارتفعت خسائر الشركة التراكمية بنهاية 2018 إلى 746 مليون درهم مقارنة مع 450 مليوناً بنهاية 2017، لتتجاوز الخسائر التراكمية رأس المال بنحو 250 مليون درهم، وسهم الشركة موقوف عن التداول منذ مايو الماضي.
ترشيحات:
- وكالة: "إكسون موبيل" تجلي موظفيها الأجانب من العراق إلى دبي
- السعودية: التدفقات المالية غير المشروعة تشكل تهديداً للاستقرار المالي للدول
