القاهرة - مباشر: قالت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إن الجمعية العامة غير العادية ستناقش يوم 20 نوفمبر المقبل، للنظر في استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها.
وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن الجمعية ستناقش تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 52.03 مليون جنيه إلى 1.04 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات للاسهم إلى 20 قرشاً للسهم مع بقاء الأسهم المصدر كما هي بدون تعديل البالغة 5.2 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرشًا.
وتناقش الجمعية أيضاً تخفيض رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 1.3 مليون جنيه إعمالًا للبند (۱ مكرر) من المادة (6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل المادتين 7،6 من النظام الأساسي للشركة.
كما تناقش الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1.04 مليون جنيه إلى 105.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 104.06 مليون جنيه موزعة علي عدد 520.34 مليون سهم عادي نقدي بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 20 قرشاً لصالح قدامي المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك مع تكليف أحد المستشاريين الماليين المعتمدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وتناقش الجمعية زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 250 مليون جنيه إعمالاً للبند (۱ مكرر) من المادة (1) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والنظر في تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة وفقًا لما سيسفر عنه الاكتتاب بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وكذا تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط إستيراد وتجارة السيارات والشاحنات لأنشطة الشركة، وتعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.
وتنظر الجمعية في بيع مقر الشركة الحالي وتفويض رئيس المجلس في تعيين مقيم عقاري لتقييم المقر الحالي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في شراء مقر جديد للشركة في مدينة الشيخ زايد و إضافة فرع للشركة في مدينة طنطا، وتغيير اسم الشركة وتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركةن وتعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نظام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الإدارة، وتعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بمكان انعقاد الجمعيات العامة.
وكشفت الشركة عن عقد الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته، لمناقشة التصدق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنوات المالية 2019 و2020، والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنوات المالية 2019 و2020، واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنوات المالية 2019 و2020 و2021، و اعتماد التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2021.
وتنظر الجمعية العامة العادية في توفيق أوضاع تشكيل مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022.
يشار إلى أن العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سجلت صافي خسائر بلغ 4.36 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل خسائر بقيمة 1.51 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم تسجل الشركة أي إيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
