الكويت – مباشر: أصدر مجلس التأديب بهيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس 7 قرارات تأديبية ضد شركات مدرجة ببورصة الكويت وغير مدرجة وأفراد، وفق بيان.
صدر قرار مجلس تأديب بتغريم الشركة الكويتية العقارية القابضة 3 ألاف دينار؛ لعدم قيامها بتزويد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال ببياناتها المالية المرحلية خلال المدة القانونية المحددة بـ45 يوماً.
كما صدر قراراً بتغريم كل من تهاني الفودري رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية، ووليد الثاقب نائب الرئيس، وحصة عبدالملك عضو مجلس الإدارة ألف دينار لكل منهم؛ لامتناعهم عن عقد جمعيتها العمومية لمناقشة قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة من البورصة خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ صدور قرار إلغاء الإدراج في 10 إبريل/نيسان 2022.
وإلى جانب ذلك أصدر المجلس قراراً تأديبياً ضد شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وعماد فهمي عساف، لمخالفة قواعد أموال العملاء وأصولهم، وكذا مخالفة قواعد أخلاقيات العمل، بارتكاب مخالفات تجاه المحفظة المملوكة لها بموجب عقد إنشاء المحفظة لإدارة مكوناتها.
وأخطرت الشركة بوقف أي عمليات بيع أو تصرف فيها، مما أدى إلى انخفاض السهم وانخفاض سعره الأمر الذي ألحق بالشركة الشاكية خسائر فادحة يتعذر تداركها.
وتبعاً لذلك قرر مجلس التأديب توقيع جزاء مالي على المشكو في حقها الأولى شركة المدينة للتمويل والاستثمار بمبلغ 50 ألف دينار، وتوقيع جزاء مالي على المشكو في حقه الثاني عماد الدين فهمي عساف بصفته الرئيس التنفيذي للشركة بـ10 آلاف دينار.
وتضمن القرار التأكيد على ما جاء بقرار هيئة أسواق المال رقم 25 لسنة 2021 منتصف مارس/آذار 2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لـ"المدينة" باعتبار يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء ومن بينها مكونات المحفظة الاستثمارية موضوع الشكوى لحين تسليمها لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.
القرارات التأديبية طالت أيضاً شركة الصفاة للاستثمار، وفهد المخيزيم بصفته رئيس اللجنة، ومشعل الجاركي بصفته عضو في اللجنة، وناصر الشرهان بصفته نائب الرئيس اللجنة، وأنور النقي بصفته نائب الرئيس اللجنة سابقاً؛ لمخالفة أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، بالإضافة إلى مخالفة قواعد حوكمة الشركات.
ثبت للهيئة عدم قيام شركة الصفاة للاستثمار بإخطار الهيئة والالتزام بما يصدر من توجيهات بشأن عدم التزام أحد شركاتها التابعة خارج دولة الكويت بأحد متطلبات أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما المطبقة في دولة الكويت، وهو حكم المادة (2-8) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
كما ثبت بعد مراجعة تقرير المراجع الداخلي الخاص بالشركة التابعة سالف الذكر عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، قيام الشركة باستلام مبالغ نقدية من العملاء بما يخالف المادة رقم (2-8) من الكتاب السادس عشر سالف الذكر.
وإلى جانب ذلك فقد ثبت للهيئة من خلال فحص الآلية ونظام التحقق لدى شركة الصفاة للاستثمار ومن خلال فحص عينة العملاء المختارة، استمرار الشركة بعدم وضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات بالقرارات الوزارية ذات العلاقة.
وثبت للهيئة عدم قيام لجنة التدقيق بالشركة بمراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الملاحظة المرصودة من فريق التفتيش المتعلقة بالمادة (6-1) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وتضمن قرار التأديب توقيع جزاء مالي على شركة الصفاة للاستثمار بمبلغ 4 آلاف دينار، وتوقيع جزاء مالي على أعضاء لجنة التدقيق الأربع بواقع ألفي دينار لكل منهم عما نسب إليهم.
وجاء قرار التأديب الخامس بتوقيع عقوبة غرامة وتنبيه ضد كل من الشركة الأولى للاستثمار، وعبداللطيف الشارخ رئيس لجنة التدقيق بالشركة، ونورة الغانم، ومحمد الكندري، وخالد الأيوبي، وأحمد الدوسري أعضاء لجنة التدقيق بالشركة.
ويأتي ذلك لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن استقالة ممثل عضو مجلس الإدارة من مجلس إدارة الشركة، وقيامها بالإفصاح عن الدعوة لاجتماع مجلس إدارتها دون التطرق لبند تغيير مراقب الحسابات الخارجي لها، والإفصاح عن الدعوة لاجتماع مجلس إدارتها دون التطرق لبند تعيين مراقب الحسابات الجديد.
وثبت للهيئة تأخر الشركة بالإفصاح عن تشكيل مجلس الإدارة، وتأخر الشركة بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية الخاصة ببعض الأحكام القضائية، وبشأن الأعضاء فجاءت المخالفات لعدم توافر ما يثبت قيام اللجنة بالاجتماع مع مراقب الحسابات الخارجي للشركة والمدقق الداخلي، على الرغم من أنه سبق وأن تم التنبيه على الشركة بضرورة الالتزام بذات البند وتعهدت الشركة بعدم تكرار تلك المخالفة مستقبلاً.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على الشركة الأولى للاستثمار بمبلغ 5 آلاف دينار عن المخالفات المنسوبة إليها للارتباط، وتوقيع جزاء مالي على الأعضاء بمبلغ ألف دينار لكل من الأربع الأعضاء، فيما تقرر توقيع جزاء التنبيه على نورة الغانم عن المخالفة المنسوبة إليها وتحذيرها من عدم تكرار ما وقع منها مستقبلا.
وجاء القرار السادس ضد شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛ لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، لذا تقرر تغريمها 10 ألاف دينار عن المخالفات السبع المنسوبة إليها للارتباط.
وسابعاً، تقرر تغريم حمود سعد محمد العويد العازمي، 5 ألاف دينار؛ لمخالفته قواعد سلوكيات السوق، وإلزامه بمبلغ 9537 دينار (تسعة آلاف وخمسمائة وسبع وثلاثون دينار) قيمة المنفعة التي حصل عليها نتيجة ارتكابه المخالفة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"التأمينات" تعاود التخارج من "جاسم للنقليات" و"وفرة" يخفض حصته في "عربي القابضة"
الصادرات تضغط على فائض تجارة الكويت مع اليابان في مايو
