مباشر - إيمان غالي: قبل 10 سنوات وتحديداً في 25 يونيو/حزيران 2013؛ تولى تميم بن حمد آل ثاني الحكم في دولة قطر بعد تنازل والده حمد بن خليفة عن الحكم وبات يُلقب باسم "الأمير الوالد".
وخلال ذلك العقد؛ مر اقتصاد الدولة الخليجية بتحديات ومراحل عدة، تبنت خلالها الدولة استراتيجية استثمارية أكبر، وحاولت فيه تعزيز ريادتها في مجال الغاز الطبيعي، فضلاً عن تنويع اقتصادها.
حجم الاقتصاد والتنوع
ارتفع حجم الاقتصاد القطري وتنوع لتتراجع مساهمة القطاع التعديني من نحو 47% في 2012 - بحسب مركز الخليج لسياسات التنمية - إلى 36.83% في 2022 وفق التقديرات المستندة إلى بيانات جهاز التخطيط والإحصاء.
وحسب التقديرات، فقد بلغ حجم اقتصاد قطر في عام 2012 – قبل تولي "تميم" الحكم – 341.12 مليار ريال (94.31 مليار دولار)، ليصل إلى 690.13 مليار ريال تقريبًا (190.81 مليار دولار) في عام 2022.
وشهدت تلك الفترة زخمًا في مشروعات البنية التحتية والتشييد والبناء، خاصة بعد إعلان استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلا أن ذلك الزخم بدأ يتراجع مع انتهاء مشروعات البطولة وإقامتها.
أصول الصندوق السيادي
تضاعفت أصول جهاز قطر للاستثمار – الصندوق السيادي – خلال تلك الفترة بنحو 4 مرات بنسبة نمو تعادل 300.87%، إذ كانت تبلغ نهاية 2012 نحو 115 مليار دولار، فيما وصلت نهاية العام السابق 461 مليار دولار، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.
وتتنوع استثمارات الصندوق المُؤسس في عام 2005 بموجب قرار أميري لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي بين القطاعات المختلفة ويمتلك حصصًا في بنوك وشركات عالمية، مع سعيه إلى تركيز استثماراته في الفترة المقبلة في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعقد صفقات استثمارية بقطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية.
الاحتياطيات الدولية والسيولة
ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي خلال آخر 10 سنوات بنسبة 91.13% تعادل 109.679 مليار ريال (30.325 مليار دولار).
وطبقاً لبيانات مصرف قطر المركزي؛ سجلت الاحتياطيات الدولية بنهاية 2022 نحو 230.027 مليار ريال (62.599 مليار دولار)، مقابل 120.348 مليار ريال (33.274 مليار دولار) في ختام 2012.
وتعكس تلك الاحتياطيات الأصول الخارجية الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها الدولة لتوفير السيولة اللازمة عند الحاجة، ولضمان الوفاء بالتزاماتها، كما تستخدم كصمام أمان للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية والتي قد تؤثر على ميزان المدفوعات.
وتضم الاحتياطيات القطرية ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب، وموجودات سائلة أُخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية.
التجارة الخارجية والحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا
وبشأن التجارة الخارجية لدولة قطر التي تعتمد بصورة كبيرة على صادرات الغاز الطبيعي خلال آخر 10 سنوات بعوامل عدة أبرزها الأزمات التي ضربت قطاع الطاقة وساهمت في تهاوي الأسعار، والنزاعات الخارجية، وجائحة فيروس كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وحسب بيانات ميزان المدفوعات القطري؛ وصل الميزان السلعي في 2022 إلى 598.72 مليار ريال وهو يُعد أعلى مستوى منذ 2014، ورغم ذلك فهو دون مستواه في 2012 البالغ 598.79 مليار ريال.
أبرز الملفات والمشروعات
سعت دولة قطر خلال العقد الأخير إلى تعزيز ريادتها في إنتاج الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال – تقديرات وصول التصدير إلى 80 مليون طن في 2022 – من خلال توسيع استكشافاتها الدولية وطرح مناقصات لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
ويُستهدف من المشروع زيادة إنتاج الغاز المسال الطبيعي بنسبة 64% بحلول عام 2027 إلى 126 مليون طن سنوياً، وبذلك ترفع قطر مستهدفاتها المعلنة سابقا والتي تطمح فيها زيادة إنتاج الغاز لنحو 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2024.
كما افتتحت قطر رسمياً في سبتمبر/أيلول 2017 ميناء حمد الدولي، رغم بدء العمليات التشغيلية في ديسمبر/كانون الأول 2016، وأعقب الإعلان عن توسعة مطار حمد الدولي لاستهداف استقبال 60 مليون مسافر.
وجاءت استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022؛ داعمًا لملف السياحة، حتى وصل حجم الإنفاق بها إلى 220 مليار دولار لتحصد لقب الأغلى تكلفة في تاريخ الرياضة.
توقع تقرير فيتش سوليوشنز للأبحاث تسجيل قطر لعوائد من السياحة الوافدة بقيمة 67.34 مليار ريال (ما يعادل نحو 18.7 مليار دولار) خلال عام 2022، بدعم من البطولة، وأشارت التقديرات إلى أن قطر سجلت عوائد بـ17 مليار دولار من البطولة.
رؤية مستقبلية لاقتصاد قطر
وحسب آخر توقعات لصندوق النقد الدولي، فمن المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023، ثم ينخفض إلى 1.8% في عام 2024.
ورجح الصندوق فانخفاض أسعار المستهلكين في قطر لتصل إلى 3% في 2023 على أن تستمر في التراجع لتسجل 2.7% في 2024، وبشأن الحسابات الجارية في قطر فمن المرجح أن تُشكل نحو 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و14.9% في عام 2024.
وتوقعت مجموعة البنك الدولي تباطؤ نمو اقتصاد قطر في 2023 عند 3.3% بعد الأداء القوي في 2022، مع توسع قطاع الهيدروكربونات بنسبة 0.8%، الذي سيتعزز بفعل حقل الشمال الشرقي بمجرد دخول توسعاته التشغيل التجاري، مرجحة تحقيق نمو قوي خلال العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام.
من جانبها توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر إلى 2.7% في عام 2023 ثم يرتد أعلى قليلاً إلى 3.4% في عام 2024، ورجحت التباطؤ إلى ضعف الطلب العالمي، وارتفاع معدلات الفائدة المحلية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
بينها 5 شركات عربية.. أفضل 30 شركة طيران في العالم خلال 2023 (إنفوجرافيك)
على وقع الاضطرابات السياسية.. الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى منذ مارس 2022
