الرياض - مباشر: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن برنامج تحفيز القطاع الخاص والذي تبلغ قيمته 200 مليار ريال، سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث يعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً وأساسياً لتحقيق رؤية 2030.
وأضاف الجدعان، خلال ندوة "المملكة 2030" المقامة اليوم في الرياض: أن سياسة المملكة واضحة جداً فيما يخص القطاع الخاص، وجميع الخطط المتعلقة بذلك تم شرحها في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، حيث إنه تم عقد العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على التزامنا بدعم وتمكين القطاع لأداء الدور المنوط به لتحقيق رؤية 2030.
ويقول وزير المالية: إننا نسعى إلى أن نصبح قوة استثمارية عالمية، وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، كما نعمل على تحويل موقعنا الاستراتيجي الفريد إلى مركز لوجستي عالمي يعمل على ربط القارات الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وذكر الجدعان أن الوزارة خلال العام الماضي قامت على تأسيس مكتب لترشـيد الإنفـاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة، كما عمل المكتب على مراجعة المشاريع الحكومية، حيث وفرت هذه المراجعة ما يقارب الـ 80 مليار ريال في التكاليف.
وتوقع "الجدعان" المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة، منوها بأنه سيكون لهذا أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفة عامة، ومؤكداً أنه تم إعداد آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً من وصول أمر الدفع إلى الوزارة من الجهة المستفيدة.
وذكر أن هناك عدة جهات لمتابعة تحقيق الرؤية كمكتب ترشيد الإنفاق، ومكتب تحفيز القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي، ومركز أداء، ومركز الإنجاز والتدخل السريع.
