أبوظبي - مباشر: قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي، خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز اليوم الثلاثاء، إن المصرف لم يتلق أي طلب اندماج جديد من البنوك المحلية.
وأوضح مبارك المنصوري في المقابلة، أن البنوك المحلية على دراية أن هناك توجهاً من الحكومة بما يتعلق بترشيد الإنفاق وتنويع الاقتصاد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط.
وأضاف المنصوري في المقابلة، أن المصرف المركزي لا يمكنه أن يتدخل في اندماجات البنوك، أو أنه يفرض رأيه عليها لاتخاذ مثل هذه القرارات.
وأعلن سوق أبوظبي المالي، مطلع أبريل الجاري، عن إتمام اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول لتأسيس كيان مصرفي هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأصول تبلغ نحو 175 مليار دولار.
وتوقعت دعاء فاروق، المحللة بأسواق المال، لـ"مباشر"، أن يشهد القطاع المصرفي الإماراتي نطاقاً واسعاً من عمليات الدمج خلال النصف الأول من عام 2017.
ورجحت فاروق أن تشهد عمليات الدمج المقبلة نمطاً جديداً، لتشمل عمليات دمج بين بنوك وشركات مالية من إمارات مختلفة أو تتبع لملاك مختلفين.
وبينت فاروق، أن هناك تكهنات بإحياء المفاوضات باندماج بنكي الاتحاد الوطني وأبوظبي التجاري، بعد أن أحيت تقارير وسائل إعلام أنهما يدرسان الاندماج في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تنفيذ اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، وذلك في الربع الأول من 2017.
وأكد الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، نبيل فرحات، لـ"مباشر"، أن عمليات الدمج إذا تمت بطريقة مدروسة ستنعكس إيجاباً على الشركات، وتُحسّن قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
ولفت فرحات إلى أن عمليات الدمج على المدى المتوسط ستساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتحسين الربحية.
ويعمل في الدولة 23 بنكاً وطنياً و26 مصرفاً أجنبياً، وتقدر حصة البنوك الأجنبية من السوق المحلية بنحو 15% من إجمالي النشاط في المصرفي في الدولة.
