القاهرة - مباشر: رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، الطلب المقدم من مجموعة مساهمي الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- والمتجاوز حصتهم 5% من رأسمال الشركة، بشأن وقف قرارات الجميعة العامة العادية المنعقدة في 11 يناير 2021.
وقالت الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إنه تقرر رفض طلب وقف قرار الجمعية العامة العادية للحديد والصلب لعدم توافر الركن الشكلي.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للحديد والصلب المصرية، قررت في 11 يناير 2021 تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة من ممارستها للنشاط، بسبب ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا.
وقررت الجمعية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التى تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر.
ويشار أن الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوليو الماضي، قررت قبول استقالة المحاسب مصطفى حسن محمود مصفى شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 15 يونيو الماضي وإخلاء طرفه، وتعيين هشام نظمي سليمان مصفيًا للشركة اعتبارًا من 15 يونيو 2022.
ووجهت العممومية المصفى بتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات على أن يتم الالتزام من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينه.
يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الرقابة المالية تلغي تداولات سهم "الحديد والصلب" وتطلب الرد على 3 استفسارات
عمومية الحديد والصلب تتخذ قرارات لتعظيم عوائد التصفية
