من: محمود جمال
دبي - مباشر: يعرف المتابع لأسواق المال الإماراتية تلك المشكلة التي تمر بها بعض الشركات القليلة التي تبخرت أموالها في بضع سنوات وفي مقدمتها "شركة ماركة"، التي لم تنجح حتى الآن في لملمة خسائرها المتراكمة وتصحيح مسارها.
و"ماركة" أصبحت مثار جدل بين أوساط المتعاملين بأسواق الأسهم حيث إن الشركة لم تحقق أي أرباح منذ إدراجها بسوق دبي المالي وتأسيسها في عام 2014؛ وبالتالي كان من المتوقع أن تصل لتلك الحالة التي يقف عليها جميع المهتمين بشأن البورصات المالية بالدولة.
* السعودية تستضيف اجتماع اللجنة الوزارية لـ"أوبك" وشركائها لمراقبة اتفاق الإنتاج.. غداً
* البحرين تحذر مواطنيها من السفر لإيران والعراق "بالوقت الراهن"
لا يجوز قانوناً
وكان آخر فصل من قصة تلك الشركة هو قرار عموميتها نهاية الأسبوع الماضي بعدم استمرار النشاط والتصفية وهو القرار المفاجئ والتاريخي بأسواق المال بالدولة الذي يرفضه القانون وفقاً لبيان هيئة الأوراق المالية الإماراتية مؤخراً.
وقال محللون لـ"مباشر" إن شركة ماركة منذ البداية كانت تعاني من سوء إداري ومشاريع غير ناجحة واستحواذ مبالغ في قيمته.
وفي موقف سريع وهام، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن قرار اجتماع الجمعية العمومية لشركة "ماركة" بعدم الموافقة على استمرارية الشركة لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
وقالت الهيئة في تنويه نشرته الجمعة الماضية بشأن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة، إن الاجتماع شهد تقديم مساهمين يمثلون 10 بالمائة من رأس المال بطلب إدراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقاً للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، وقد عرض هذا البند على الجمعية العمومية، حيث نتج عن التصويت عليه رفض استمرارية الشركة.
والقانون الاتحادي عام 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302، منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس إدارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
قرار صائب
وأكد المحلل المالي جمال عجاج أن قرار الهيئة قرار صائب 100 بالمائة لأن الشركات المساهمة العامة لا تحل بهذا الشكل السريع وذلك من خلال تصويت ربع المساهمين حيث كان الحضور 39 بالمائة من المساهمين والتصويت بنسبة 90 بالمائة لتصفية الشركة؛ وذلك لأنه مرتبط بمصالح وأطراف أخرى كبقية المساهمين والشركاء والبنوك وبالتالي كان لدور الهيئة مهم في هذه الحالة.
ثقة المستثمرين
ويعتقد عجاج أن قرار حل الشركة وارد عاجلاً أو آجلاً لأن ثقة المستثمرين انعدمت بها، ولكن موضوع تصفية الشركة وحلها سيكون له أعباء وتبعات غير جيدة على السوق لتخوف المتعاملين من تكرار نفس السيناريو على شركات أخرى تعاني من مشاكل مالية.
وتابع: "وبالتالي المستثمر سيخسر رأسماله ولن يعود مرة أخرى، وكذلك الالتزامات المالية على الشركة لصالح البنوك سيكون أثرها سلبياً على البنوك الدائنة لصعوبة تحصيلها أو استحالة الحصول عليها.
ريم البوادي
ومن القرارات الهامة في تاريخ الشركة هو تخصيص 63 بالمائة من رأسمالها لشراء ريم البوادي؛ ما ألحق ضرراً كبيراً بميزانية الشركة؛ وفقاً لمحللين.
وكانت صفقة الاستحواذ على سلسلة المطاعم "ريم البوادي"، بقيمة 315 مليون درهم في مايو 2015، مفاجأة قوية للأوساط الاستثمارية، ليس فقط لأن قيمتها تشكل 63 بالمائة من رأسمال "ماركة" البالغ 500 مليون درهم، أو تفوق النسبة المطروحة من رأس المال للاكتتاب والبالغة 275 مليون درهم، ولكن لأن الصفقة اعتبرها المحللون والخبراء مبالغاً فيها.
حيث تمتلك وتدير ريم البوادي أربعة فروع في دبي، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات امتياز (في كل من دبي وجدة، وباكستان، بواقع فرع واحد لكل منها)؛ إذ بلغ متوسط تكلفة الاستحواذ على الفرع الواحد من الأفرع السبعة 50 مليون درهم، مع اعتبار أن 3 أفرع منها هي امتياز وليست ملكية كاملة، وهي قيمة مرتفعة جداً لشركة مطاعم ومقاهٍ لها 7 أفرع فقط؛ وفقاً للمحللين.
4 سنوات
وفي ظل تلك الأجواء ظهرت مطالب حقيقة بالتحقيق فيما أوصل تلك الشركة التي لم يتجاوز عمرها أكثر من 4 سنوات التي ولدت 2014 ومات نشاطها عام 2018 وذلك وفقاً لما أكدته البيانات المالية السنوية لها.
وقبل قرار الجمعية العمومية لتلك الشركة وقبل تلك المطالب، يوم الأحد الماضي أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن الهيئة تابعت العديد من الشكاوى التي جاءت على شركتي "دريك آند سكل"، و"ماركة".
وأشار عبيد سيف الزعابي، إلى أنه تم تحويلها إلى النيابة العامة، لافتاً إلى وجود قضايا ضد مجالس إدارات هاتين الشركتين، سينظر بها في المحاكم والنيابة العامة بشأن تصرفات مجالس إدارتهما.
محطات بارزة
والشركة لها محطات بارزة لإنقاذ الوضع كان آخرها ما صرح به خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة "ماركة"، في نوفمبر الماضي بأن الشركة تفاوض شريكاً استراتيجياً محلياً؛ للدخول في زيادة رأس المال المزمعة، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنه بعد تسوية بعض الشروط، فيما يخص زيادة رأس المال وجدولة المديونية.
وأوضح وفقاً لتقارير صحفية أن القيمة النهائية لدخول الشريك الاستراتيجي، ستتأكد بعد عملية الاكتتاب، ففي حال رفض المستثمرين الاكتتاب في زيادة رأس المال، سيطرح 250 مليوناً على المستثمر الاستراتيجي بالكامل، ولكن في حال دخول شركاء آخرين ستقل نسبته.
وأشار محللون إلى أن الشركة وصلت إلى طريق مسدود لأنه من الصعب جداً إدخال شريك استراتيجي أو رفع رأس المال مجدداً في ظل الأداء السيئ للشركة وخساراتها المتكررة.
وعن الانعكاسات على أسواق المال قال جمال عجاج المحلل المالي إن القرار بعدم استمرارية شركة ماركة كان عاملاً رئيساً لضعف أداء الأسواق الأسبوع الماضي وهو ما سيؤثر سلباً عليها في الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة تعزيز حوكمة الشركات في الدولة؛ لجذب السيولة العالمية وضمان استثمارات المساهمين.
خسائر متراكمة
وسهم الشركة موقوف عن التداول منذ شهر مايو 2018. وأظهرت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 745.97 مليون درهم؛ ما يعادل 149.9 بالمائة من رأس المال البالغ 500 مليون درهم.
وتكبدت خسائر بـ15.7 مليون درهم في العام الأول و42 مليون درهم في العام الثاني و150 مليون درهم في العام الثالث و242.7 مليون درهم في العام الرابع و76.8 مليون في نهاية 2018 لتتحول حقوق الملكية إلى سالب 31.6 مليون درهم.
وتأتي البنوك من بين المتضررين من خسائر "ماركة" إلى جانب الشركة والمساهمين، حيث تتحول القروض المستحقة على الشركة إلى قروض متعثرة غير قابلة للسداد تقدر بنحو 356 مليون درهم كقروض طويلة الأجل، و97 مليون درهم كقروض قصيرة الأجل لأن القروض ستتحول ستظل في حالة عدم اليقين في ظل تعثر الشركة.
وتأسست "ماركة" في يونيو/ حزيران 2014، وتم طرح الشركة للتداول في سوق دبي المالي في سبتمبر/أيلول من نفس العام، وهي أول شركة مساهمة تركز على قطاع التجزئة في الإمارات.
ترشيحات:
- وكالة: "إكسون موبيل" تجلي موظفيها الأجانب من العراق إلى دبي
- السعودية: التدفقات المالية غير المشروعة تشكل تهديداً للاستقرار المالي للدول
