من: عمرو عادل ورامي سميح
أبوظبي - مباشر: قال خبراء ومسؤولون إن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستدعم بيئة الأعمال في الإمارات، وتُعزز وتيرة نمو القطاع لتحقيق نسبة مساهمة تصل إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2021.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل يومين، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تستهدف استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف هؤلاء، في أحاديث متفرقة مع "مباشر"، أن الدعم الحكومي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير القوانين والبيئة التنظيمية المشجعة يشكل داعماً رئيسياً لنمو وتطور القطاع.
وتضم دولة الإمارات نحو 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، فيما توفر هذه المشروعات 86% من الوظائف في السوق، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يشكل دفعة للجهود القائمة لتمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة المتوسطة لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار المنصوري في بيان، إلى أن اللائحة التنفيذية حددت الآليات المنظمة لاستفادة رواد الأعمال المواطنين من التسهيلات التي حددها لهم القانون الاتحادي بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تركز على حزمة من الحوافز لتمكينهم وتهيئة بيئة أعمال داعمة ومشجعة لهم.
من جانبه قال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد المحرك الرئيسي لسياسة التنوع الاقتصادي في الدولة؛ إذ توليه الحكومة اهتماماً بالغاً مع سعيها لإنجاز قانون جديد يضمن تقديم ضمانات وحوافز لهذه المشروعات بما يسهم في تحسين قدرتها على العمل والحصول على التمويل اللازم.
وأضاف الغرير: أن اللائحة التنفيذية اهتمت بالتركيز على تعزيز الحوافز المقدمة للمشروعات القائمة على الابتكار، وذلك من خلال إعطاء الأولوية في الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون للمنشآت والمشروعات التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير إلى جانب تسهيلات إضافية تمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع وإعطائهم أولوية في الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير.
وأضاف الغرير، أن الآليات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون تعمل على توفير بيئة حاضنة للابتكار، وتعزز من تنافسية ريادة الأعمال بما ينسجم مع توجهات الحكومة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه قال أبهيجيت شودري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، إن الدعم الحكومي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير القوانين والبيئة التنظيمية المشجعة، بما في ذلك قانون الإفلاس الذي تم إقرار صيغته النهائية مؤخراً، يشكل داعم رئيسي لنمو وتطور القطاع.
وأضاف شودري، أنه رغم كل هذا الدعم إلى القطاع الذي يشكل جزءاً هاماً من استراتيجية النمو والتنويع التي تنتهجها الإمارات، ويلعب دوراً مهماً في خلق فرص عمل جديدة، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي ككل.
وأشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني، أنه لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، يجب التعامل بجدية مع عوائق نموها التي باتت واضحة ومؤكدة، ومن أبرزها عدم قدرة تلك الشريحة على الوصول إلى التمويل اللازم، لافتاً إلى أن هذه المشكلة تفاقمت منذ الأزمة المالية العالمية، عندما قررت بعض المصارف الكبرى والمؤسسات الاستثمارية التوقف عن تمويل تلك الشركات بسبب المخاطر المرتبطة بأوضاعها.
وبحسب إحصائيات البنك الدولي، لا تتجاوز نسبة التمويل المصرفي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8% من إجمالي القروض، بل إنها أقل من ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أبهيجيت شودري، أن العائق الثاني المؤكد الذي يعرقل نمو تلك الشركات، هو الافتقار إلى المهارات الضرورية للنجاح في عالم الأعمال، موضحاً أنه بالرغم من وجود العديد من البرامج التدريبية المعنية بقضايا وتحديات شركات الأعمال في المنطقة، إلا أنه لا يوجد أي برنامج مختص بفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مالك الزعبي مسؤول العمليات المصرفية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، إن اللائحة التنفيذية الجديدة تضمنت عدة بنود إيجابية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسط، وتعزز من وتيرة نمو هذا القطاع الحيوي الهام، فضلا عن تقديم تسهيلات وحوافز جيدة.
وأضاف الزعبي، أن ربط منح التسهيلات بالمشروعات التي تنفذ أفكاراً ابتكارية، يعد خطوة جيدة ستوفر الدعم المالي اللازم لاستكمال أعمال البحث والتطوير.
وأوضح الزعبي، أن تلك المشروعات لا تزال تواجه بعض التحديات منها حدة المنافسة مع الشركات القائمة، وغياب المعرفة اللازمة، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل الكافي من البنوك، وارتفاع تكاليف التشغيل مع ندرة العمالة الماهرة.
