الكويت - مباشر: أقرت عمومية شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن العام الماضي، واستقطاع 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 270.85 ألف دينار.
وبحسب بيان للشركة تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد، قال سليمان محمد شاهين الربيع نائب الرئيس التنفيذي في "جلوبل": "الشركة واصلت تحقيق الأرباح للعام الخامس على التوالي بالرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة والتوتر الجيوسياسي من خلال تنفيذ استراتيجية ذات مخاطر متدنية تهدف إلى النمو وتركز على خدمة العملاء".
وأشار الربيع إلى أن "جلوبل" حققت خلال 2017 أرباحاً صافية بقيمة 2.5 مليون دينار، بتراجع طفيف عن عام 2016. وقد بلغ إجمالي الإيرادات 14.1 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات من الأعمال المُدرة للرسوم (إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية) 11.9 مليون دينار.
وأوضح الربيع أن "جلوبل" تدرس عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالولايات المتحدة وأوروبا والتي توفر للعملاء الدخل والعائد المنتظم ومعدل منخفض للمخاطر، مُشيراً إلى أن الشركة في المراحل النهائية لإتمام 3 صفقات دمج واستحواذ في منطقة الخليج العربي.
من جانبه، قال عبد الوهاب الحلبي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "تتمتع الشركة بمركز مالي قوي خال من الديون وبحقوق مساهمين تبلغ 69.9 مليون دينار. وتتضمن الالتزامات الأخرى التي تبلغ 10 مليون دينار بشكل أساسي التزامات تجارية وخاصة بالموظفين مغطاة بأرصدة نقدية تفوق ثلاث مرات قيمة تلك الإلتزامات".
وتابع الحلبي: "يتم توظيف رأس مال الشركة بشكل متحفظ في أصول سائلة وأصول تشغيلية وفي المنتجات التي تديرها الشركة. وخلال 2017، وبعد حصولنا على موافقة المساهمين والجهات الرقابية، أنهينا عملية توزيع 22.9 مليون دينار نقداً للمساهمين من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 79.923 مليون دينار إلى 57.017 مليون دينار مع الاحتفاظ بسيولة كافية لتمويل أعمال الشركة الأساسية".
وأضاف: "أصبحت جلوبل اليوم هدفاً استثمارياً للعديد من الشركات المالية لما تتمتع به من أداء إيجابي ومركز مالي قوي وخبرات عريقة في شتى المجالات الاستثمارية بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي الفاعل والمجموعة المتنوعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تقدمها للعملاء".
وتطرق الحلبي إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لترشيد التكاليف التشغيلية والتي أدت إلى انخفاضها 0.2 مليون دينار لتصل إلى 12 مليون دينار بالرغم من تأثرها بالتعديلات على قانون العمل المتعلقة بتعويضات الموظفين الكويتيين. وقد تم احتساب أثر التعديلات في قانون العمل، والتي بلغت 0.6 مليون دينار كمصاريف غير مكررة، في البيانات المالية للعام 2017.
