من: عمرو فؤاد
مباشر : لم يكن عام 2017 بالسهل على البنوك والشركات التي تُدير وحدات خارجية؛ وذلك نتيجة التقلبات التي طرأت على أداء الدولار، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فقد نجحت مجموعة البركة المصرفية التي تُدير أصولاً بأكثر من 25 مليار دولار، في تحقيق نتائج إيجابية.
استمرار التوسعات وافتتاح المزيد من الفروع، وتدعيم أصول البنك وحقوق المساهمين، ورؤية إيجابية للأداء المالي والتشغيلي لوحدات المجموعة خلال 2018، وتدشين تقنيات رقمية حديثة.. كانت تلك أبرز ملامح الفترة المقبلة وفقاً لما يراه الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف في مقابلة مع "مباشر".
ورجح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن تتحسن نتائج البركة خلال 2018، في ضوء تحسن العملات مقابل الدولار، إضافة إلى افتتاح مزيد من الفروع في مصر والمغرب والعراق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مستبعداً التأثر بتطبيق معايير محاسبية جديدة "IFRS 9"، كاشفاً عن ترتيب جديد لوحدات المجموعة الأكثر دخلاً.
يقول عدنان أحمد يوسف: إن عام 2017 كان عاماً استثنائياً بالنسبة لانخفاض العملات المحلية في عدد من البلدان العربية والشرق أوسطية التي تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، حيث تأثرت النتائج الربحية بانخفاض العملات المحلية لبلدان أربع وحدات مصرفية رئيسية تابعة للمجموعة.
وأضاف يوسف: أن نتائج الأعمال تأثرت نتيجة لفروق العملة في دول باكستان والسودان وتركيا ومصر، حيث تراجعت عملات تلك الدول بنسب كبيرة تراوحت ما بين الـ 30% إلى 50% مقابل الدولار، مما أثر على الأرقام المعلنة للأرباح بالدولار الأمريكي لعام 2017، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وتابع يوسف: أن المجموعة اتجهت لزيادة مبلغ المخصصات التحوطية؛ وذلك في إطار النهج المحافظ الذي تتبعه المجموعة بنحو 10 ملايين دولار، نتيجة محاولة الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا خلال 2016، وهو ما دفع إدارة البنك لاتخاذ مزيد من الإجراءات التحوطية
.
وقال يوسف: "رغم هذا التراجع فإن وحدتنا بتركيا نجحت في إصدار أول صكوك دائمة من الفئة الأولى متوافقة مع متطلبات بازل 3 في تركيا بقيمة 205 ملايين دولار أمريكي، وسوف يعزز الإصدار القاعدة الرأسمالية للبنك بصورة كبيرة ويضعه من بين أفضل البنوك التركية من ناحية ملاءة رأس المال، وذلك لمواصلة التوسعات".
وأضاف يوسف: "أنه وعلى الرغم من التراجع في أرباح المجموعة، فإن هذا لم يؤثر على السياسة التي تنتهجها البركة بشأن توزيعات المساهمين والتي جاءت قرب مستويات عام 2016، مشيراً إلى أن المجلس اقترح توزيعات في حدود 5% من رأس المال مقابل 6% خلال 2016، وفي انتظار الموافقات الرسمية من البنك المركزي على خطة التوزيعات.
وقال الرئيس التنفيذي للبركة: "إنه في حال تم استبعاد تأثير انخفاض قيمة العملات المحلية على مؤشرات الدخل المعلنة بالدولار الأمريكي، سوف يرتفع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 11%، وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 7%، وصافي الدخل العائد على المساهمين بنسبة 7%".
وعن أرباح العام الجاري 2018، توقع يوسف أن تكون أكثر استقراراً بعد تحسن العملات مقابل الدولار، مستبعداً تأثر إيرادات المجموعة بتطبيق معيار "IFRS 9"الجديد الذي يفرض تكوين المخصصات بناءً على التوقعات بوجود خسائر أو تعثر في تحصيل بعض الأصول وليس على الخسائر المحققة بالفعل
.
وعن التوسعات خلال الفترة المقبلة، يقول يوسف: "إن المجموعة كثفت استثماراتها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة ليصل عدد الفروع القائمة إلى نحو 32 فرعاً، متوقعاً افتتاح فرعين إلى ثلاثة أفرع خلال العام الجاري 2018".
ويضيف الرئيس التنفيذي للبركة، أن المجموعة تستهدف الارتفاع بعدد الفروع العاملة في السوق المصرية إلى 40 فرعاً خلال السنوات المقبلة، متوقعاً مزيداً من النمو في الاقتصاد المصري، وهو ما يستلزم مزيداً من الاستثمارات لاستيعاب هذه السوق الكبيرة.
وفي المغرب، توقع يوسف أن يتم افتتاح فرع جديد خلال الأيام المقبلة، بعدما ارتفع عدد الأفرع العاملة إلى 4 فروع منذ افتتاح البنك في المغرب نهاية ديسمبر الماضي.
وقال يوسف: "من المنتظر أن تكون لبنك التمويل والإنماء شبكة واسعة من الفروع تضم 37 فرعاً بحلول 2022 في مختلف المدن المغربية".
وفي العراق، قال الرئيس التنفيذي للبركة، إن المجموعة تستهدف افتتاح فرع في كل مدينة رئيسية، حيث تم افتتاح فرع شمال العراق، وخلال الأيام المقبلة سيتم افتتاح فرع آخر في بغداد؛ ومن ثَمَّ افتتاح فرع في مدينة البصرة.
وعن التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، كشف يوسف، أن المجموعة تتأقلم والظروف المحيطة، مشيراً إلى أنها تنتهج سياسة توسعية في البلدان التي تتخذ فيها مقراً لها، ورغم تلك المخاطر، لم تتجه المجموعة لتقليص استثماراتها في أيّ من تلك البلدان".
وكشف يوسف، أن عام 2017 شهد تغيراً في الوحدات الأكثر دخلاً للمجموعة، حيث انتزعت وحدة البركة في الأردن الصدارة؛ ومن ثَمَّ جاءت الجزائر ومصر وتركيا التي تصدرت إيرادات المجموعة خلال 2016، وتلتها السودان.
وعن إطلاق أول اتحاد تكنولوجيا مالية إسلامية "ألكو البحرين" على مستوى العالم للبنوك الإسلامية في مملكة البحرين، يقول يوسف: "إنه سيعمل على خفض تكلفة الابتكار بالنسبة للبنوك الأعضاء مع تسريع قدرتها نحو السوق، وسيكون لذلك أثر مباشر على تحسين ربحية ونمو البنوك".
وقال يوسف: "إن المجموعة ستطبق نظام core banking system في خمس وحدات تابعة خلال العام الجاري 2018، وتهدف تلك التقنية إلى التحول لنظام مصرفي أساسي جديد أكثر تطوراً وملبياً لاحتياجات توسع المجموعة.
وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: أن المجموعة ستقوم بتعميم خطوة تدشين الصيرفة الرقمية digitalization في عدة دول أخرى تتواجد فيها وحداتنا المصرفية خلال الفترة المقبلة بعد نجاح التجربة في وحدة البركة تركيا.
وحققت المجموعة خلال 2017 أرباحاً تقدر بـ 207 ملايين دولار "9.7 سنت للسهم"، مقابل 267.6 مليون دولار "12.66 سنت للسهم خلال 2016"، واقترح مجلس الإدارة توزيعات نقدية بنسبة 2% من رأس المال بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 3%.
وارتفع مجموع الموجودات بنسبة 9% ليبلغ 25.5 مليار دولار، مقابل 23.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، وبلغت الموجودات المدرة للدخل 19.1 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار بزيادة جيدة قدرها 9%.
وزادت حسابات العملاء نهاية ديسمبر 2017 بنسبة 8% لتبلغ 20.7 مليار دولار، مقابل 19.2 مليار دولار أمريكي، وبلغ مجموع الحقوق 2.5 مليار دولار بزيادة 25% مقارنة بنهاية ديسمبر 2016.
ومجموعة البركة المصرفية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي، وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في مجالات مصرفية التجزئة والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى خدمات الخزينة.
ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، وللمجموعة انتشار جغرافي في 16 دولة، حيث تدير أكثر من 675 فرعاً في كل من: تركيا، والأردن، ومصر، والجزائر، وتونس، والسودان، والبحرين، وباكستان، وجنوب أفريقيا، ولبنان، وسوريـا، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.