أبوظبي - مباشر: أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات أن قرار شركة ماركة، المدرجة في سوق دبي المالي، بعدم استمرار النشاط لايجوز قانونا.
وقالت الهيئة في بيان صادر، أمس الخميس، إن قرار عدم الموافقة على استمرارية شركة ماركة المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو/آيار الجاري "لا يجوز قانوناً" اعتباره موافقة من المساهمين علي حل الشركة وتصفيتها.
-- مساهمو "ماركة" الإماراتية يُقرون عدم استمرارية الشركة
--محدث ..مصرع جميع ركاب حادثة سقوط طائرة المسح في دبي
وتابعت الهيئة، كما أن القرار لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
وأفادت شركة ماركة، في 15 مايو/آيار الجاري، أنها عقدت جمعية عمومية شهدت نسبة حضور من المساهمين تصل إلى 39 في المئة، وافق خلالها 90 في المئة من الحاضرين على قرار عدم استمرار النشاط.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، المدرجة في سوق دبي، أن مساهمين يمتلكون 10% من الأسهم، طلبوا إدراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقا للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، حيث نتج عن التصويت علي هذا البند رفض استمرارية الشركة.
وبينت الهيئة، أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302 قد منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس ادارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
وتابعت، في الحالتين يتعين على المجلس عند دعوة الجمعية العمومية عرض خطة العمل والإجراءات سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص، يتعين عرض قرار حل الشركة وتصفيتها ويتم التصويت بنفس الآلية.
وأكملت، في حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصحة القرار الخاص يتوجب على المجلس إعادة دعوة الجمعية والنظر في استمرارية الشركة أو حل الشركة وتصفيتها بعد إعادة تعديل خطة العمل والإجراءات بما تتناسب مع توقعات المساهمين والدائنين.
وقالت الهيئة "وعليه تم إخطار الشركة لنشر إفصاح يتضمن قيامها بدعوة الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة وذلك للنظر في استمرارية الشركة بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص سيتم وفقا لأحكام القانون عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق أحكام القانون".
ترشيحات:
"ماركة" تدعو دائنيها لتقديم جميع المستندات المثبتة لمستحقاتهم
