أبوظبي ـ مباشر: أعلنت شركة دار التكافل، أن مجلس إدارتها ومجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل "وطنية" توصلا إلى اتفاق بشأن صفقة الاندماج المحتمل بين الشركتين.
وتوقعت الشركة إتمام صفقة الاندماج خلال الربع الثالث من عام 2022 بشرط موافقة المساهمين والجهات التنظيمية على ذلك، بحسب بيان صحفي.
وأشارت دار التكافل إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر موافقة مشروطة على الاندماج، حيث سيعمل كل من الشركتين على استكمال الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة لإتمام الاندماج لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية الأخرى.
وأوضحت أن الدوافع الأساسية لهذا الاندماج هي: دمج الحصة السوقية وتحقيق حجم نشاط أكبر في الشركة المدمجة، وكذلك تحقيق تنوع في محفظة المنتجات التأمينية في الأنشطة التجارية القائمة، والتخلص من تداخل المهام والأعمال الزائدة بما يعزز الربحية.
وذكرت أن زيادة حجم النشاط التجاري وإحداث التنوع، بالإضافة إلى خفض التكاليف التي تنتج عن الاندماج من شأنها أن تؤدي إلى خفض حجم المخاطر في النشاط التجاري.
وأوضحت أن الإمارات دبي الوطني كابيتال هي المستشار المشترك لكل من دار التكافل ووطنية بشأن الاندماج، وشركة كي بي إم جي هي المستشار المشترك لكل من الشركتين بشأن المسائل المالية وضريبة القيمة المضافة ونظم المعلومات.
وبينت أن شركة كي بي إم جي قامت بإجراء التقييم المستقل لكل من دار التكافل ووطنية.
وكان خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، قد اجتمع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، في ديسمبر 2021 في أبوظبي، بهدف تعزيز الحوار والنقاش وتبادل الأفكار مع قادة القطاع المصرفي.
وناقش المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة مجالات تحسين بيئة الاقتصاد الكلي، بعد تقييم استقرار النظام المالي لدولة الإمارات، وتوقع المزيد من الانتعاش للاقتصاد الوطني في عام 2022.
