القاهرة - مباشر: قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب المصرية للجلسة الثالثة على التوالي.
وقالت الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إنه تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم الحديد والصلب خلال جلسة الأحد، بناءً على قرار تعديل قواعد التداول الخاصة بالشركات تحت التصفية والمقيدة بالبورصة.
وكان مجلس إدارة الرقابة المالية، اعتمد قرار إدارة البورصة بشأن تعديل قواعد التداول الخاصة بالشركات تحت التصفية والمقيد لها أسهم بالبورصة المصرية لتصبح مواعيد التداول يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
يشار إلى أن تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وأرجعت الرقابة قرارها يوم الأربعاء، إلى البيانات المنشورة على سهم الحديد والصلب المصرية مضمنة بيان القابضة للصناعات المعدنية بشأن موقف الشركة والمتضمن المديونية المستحقة في 31 مايو الماضي والبالغة 9 مليارات جنيه.
وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع المديونية بقيمة 2.25 مليار جنيه أخرى، والتي تمثل قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة لسدادها للعاملين، بالإضافة إلى عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، على أن يتم التقييم من خلال 3 مكاتب متخصصة.
وأشارت إلى ارتفاع سعر سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 11% خلال شهر نوفمبر الماضي.
يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
خسائر الحديد والصلب المصرية تتراجع إلى 724 مليون جنيه خلال 9 أشهر
