من: محمود صلاح الدين
القاهرة - مباشر: قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، اليوم الخميس، إن الموردين من أصحاب الصوامع والبناكر والشون محل تحقيقات النيابة العامة ملتزمون أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم.
وقال النائب العام المصري في بيان يوم 14 يوليو 2016، إن التحقيقات في عمليات توريد القمح المحلي أظهرت تلاعباً بتوريد كميات الأقماح المحلية واستيلاءً على المال العام.
وقرر النائب العام، وفقاً للبيان الصادر عن مكتبه، حبس أصحاب صوامع وأصحاب شون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح.
وأحال مجلس النواب الأسبوع الحالي، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح إلى النائب العام، وفقاً لبيان.
وذكرت الشركة العامة للصوامع في بيان لبورصة مصر، أن الشركة قامت بالتفاوض مع أصحاب صومعة العبور وبنكر العائلة وشنة وبنكر الريف الأوروبي وتم تحصيل 170 مليون جنيه تقريباً تحت حساب أي عجز يظهر عند التصفية النهائية.
ورفضت الشركة في اتصال هاتفي مع "مباشر" الإفصاح عن الكميات محل التحقيق. وقال زكريا توفيق، مدير المكتب الفني بالعامة للصوامع: إنه لا يمكن الحديث في تحقيقات لا تزال جارية.
ورفض عادل المرسي، العضو المنتدب لشؤون الاستلام والتخزين السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، الرد على استفسارات "مباشر" بهذا الشأن.
وأضافت العامة للصوامع في بيانها، أنها قامت بعمل وثيقة تأمين لدى شركة رويال للتأمين على مخزون القمح في الصوامع والبناكر والشون المختلفة ضد أخطار السطو والحريق وخيانة الأمانة.
وأوضحت أنها قامت بسداد قيمة الأقماح الموردة طبقاً للبند رقم 8 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016.
وأشارت إلى أن العقود المبرمة مع الموردين نصت في بندها الرابع على أن يتحمل المورد المسؤولية الجنائية والمدنية عن الكميات التي يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم وحتى نهاية الصرف، كما أنه ملتزم باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة للمحافظة على سلامة المخزون حتى تمام الصرف.
وأرجعت الشركة التعاقد مع أكثر من 45 مورد قطاع خاص من أصحاب الصوامع والبناكر والشون بعقود لتسويق القمح المحلي؛ لأنها ليس لديها سعات تخزينية، وروعي في العقود الضوابط الواردة في القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016.
وأظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة، وفقاً للبيان السابق من النائب العام، قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان الحكومية المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب بكميات كبيرة من الأقماح المحلية بإثبات توريدها بالدفاتر بسعر أزيد من تلك التي تم توريدها به فعلياً، واستبدل المتهمون الأقماح المحلية المدعومة من الدولة بأقماح مستوردة أقل منها جودة وسعراً، والاستيلاء على فروق الأسعار.
وتقدم وزير التموين المصري خالد حنفي، الخميس الماضي، رسمياً باستقالته إلى مجلس الوزراء على خلفية قضية فساد تتعلق بتوريد القمح في أكبر بلد مستورد للسلعة بالعالم.
وتستهلك مصر - أكبر مستوردي الأقماح في العالم - سنوياً نحو 15 مليون طن من القمح، وفقاً لبيانات حكومية.
وبلغت كميات القمح الموردة من المزارعين نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2016، ونحو 5.3 مليون طن خلال موسم 2015، مقابل نحو 3.7 مليون طن خلال 2014. بحسب بيانات وزارة التموين، إلا أن تحقيقات النيابة وتقارير مجلس النواب المصري أظهرت تلاعباً في الكميات الموردة.
وتراجع سهم العامة للصوامع بالبورصة المصرية بنسبة 0.22% عند سعر 31.99 جنيه، الساعة 12:58 دقيقة من جلسة اليوم الخميس.
