من: وليد عبدالسلام
القاهرة - مباشر: شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الشد والجذب بين مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ومجلس إدارة الشركة؛ نتيجة لبعض المخالفات والتجاوزات التي ينسبها المساهمون إلى المجلس والتي يرونها سبباً في وقف التداول على السهم، وهو الأمر الذي ينفيه المجلس جملة وتفصيلاً.
على إثر ذلك، تقدم مساهمون بالشركة بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإضافة بنود إلى جدول أعمال الجمعية العامة المقرر عقدها في 28 أبريل الجاري.
وتظهر مستندات اطلع "مباشر" عليها، تقدم عدد من المساهمين بلائحة من الطلبات تشمل تعديل التوزيع النقدي إلى جنيه واحد نقداً للسهم بدلاً من التوزيع المقترح 0.25 قرش عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
فيما يتمثل البند الثاني في عزل مجلس إدارة الشركة رفع دعوى مسؤولية مع عدم إبراء ذمتهم المالية عن القوائم المالية لعام 2015.
وأخيراً يتضمن البند الثالث النظر في توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة لارتكاب مخالفات طبقاً للمادة 2017 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنه 1981.
ويقول مساهمون لـ"مباشر": إنهم يملكون عدد أسهم تخطى النسبة القانونية المطلوبة من رأس المال، والتي تعطيهم الحق في طلب إضافة بنود.
ونفت شركة الأهرام للطباعة في بيان لها أمس، ما أثير حول عزل مجلس إدارتها في الجمعية العمومية المقبلة، مؤكدة أن جدول أعمال الجمعية لم يطرأ عليه تعديلات.
وقال العضو المنتدب للشركة في اتصال مع "مباشر"، لقد قمنا بإرسال كافة البيانات والأوراق المطلوبة إلى هيئة الرقابة المالية، نافياً صدور أي قرارات من لجنة القيد تتعلق بأي عقوبة على الشركة ومجلس إدارتها.
أضاف حسن درويش، التأخير في عودة السهم إلى التداول ليس بيد مجلس إدارة الشركة بل الأمر يعود إلى هيئة الرقابة المالية، مشيراً إلى أنهم حريصون كل الحرص على إعادة السهم للتداول مرة أخرى.
وعن قيام المساهمين بالتقدم إلى هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بطلب عزل مجلس الإدارة، يقول درويش: إن المجلس الحالي لم يمر عليه عام، نافياً الصفة القانونية عن المساهمين وحقهم في إضافة بنود على الجمعية حتى إذا تعدت نسبة تملكهم للأسهم النسبة القانوينة من رأس المال.
فيا يقول أحد المساهمين لـ"مباشر": إنه طالب مجموعة أخرى من المساهمين بعزل مجلس إدارة الشركة لوجود مخالفات بالقوائم المالية، وثبوت مخالفات على نفس أعضاء مجلس الإدارة بشركات أخرى مقيدة بالسوق.
يتابع: "عدم إلمام المجلس بالقوانين الخاصة بإدارة الشركات المساهمة، وعقد الجمعية السابقة في أماكن غير متاحة وصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى صدور قرار من المجلس بتغيير مراقب الحسابات وتعيين شركة جديدة عليها الكثير من الملاحظات، كل هذا دفعنا للمطالبة بعزل المجلس الحالي."
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية لـ"مباشر": إنه ليس هناك موعد محدد حتى الآن لعودة التداول على أسهم أهرام للطباعة.
وأضاف شريف سامي، أنه جارٍ العمل عى فحص كل ما يتعلق بالمشكلة، وهناك مراقب حسابات خاص بالهيئة يعمل على مراجعة القوائم المالية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأوراق المطلوبة من الشركة لم تصل لنا حتى الآن
وأكد أن حتى يوم الأحد الماضي كان هناك الكثير من الأوراق التي يحتاج إليها مراقب الحسابت ولم ترسلها الشركة؛ مما يعيق عمل مراقب الحسابات في إنجاز مهامة.
يتابع: "عزل مجلس الإدارة ليس شرطاً أن يقدم به طلب رسمي، ولكن من الممكن أن يطلب المساهمون ذلك في أي جمعية عمومية حتى وإن كان ذلك ليس ضمن جدول الأعمال بشرط موافقة الأغلبية على ذلك".
وتم إيفاق التداول على أسهم شركة الأهرام للطباعة منذ 26 يناير 2016.
