الرقابة المالية تصدر قراراً بشأن تسجيل شركة "طاقة عربية"

 القاهرة - مباشر: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل شركة طاقة عربية، في السجل المعد لدى الهيئة والخاص بالشركات الراغبة في القيد والطرح بالبورصة.

وبحسب بيان للرقابة المالية اليوم الخميس، قررت الهيئة نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم شركة طاقة عربية بالبورصة المصرية.

وجاء في تقرير الإفصاح المعد بغرض تداول أسهم رأس مال طاقة عربية بدون طرح، قيد إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ 1.35 مليار سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم والمحدد قيمته العادلة بمبلغ 8.9 جنيه للسهم.

وتبلغ قيمة رأس مال المرخص به للشركة نحو 1.2 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة رأس المال المصدر والمسدد بالكامل نحو 676.17 مليون جنيه.

للاطلاع على تفاصيل أكثر عن تقرير الإفصاح (اضغط هنا).

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت قيـد أسهم شركة طاقة عربية، قيداً مؤقتاً بغرض التداول المباشر بدون طرح برأسمال مصدر قدره 676,176 مليون جنيه، موزع على 1,352,353 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشاً للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) كما يلي:

"الإصدار الأول: 250,000 جنيه - الإصدار الثاني: 249,750,000 جنيه - الإصدار الثالث 196,364,080 جنيهاً - الإصدار الرابع 168,806,020 جنيهاً - الإصدار الخامس 26,006,800 جنيه - الإصدار السادس 35,000,000 جنيه"، بإجمالي 676,176,900 جنيه.

وقالت إنه سيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل على النحو التالي: (ص1 – ص 6) 1,352,353,800 سهم × 50 قرشاً = 676,176,900 جنيه..

وقررت البورصة، تسكين الشركة بقطاع "مرافق"، تخصيص رمز السهم“Ticker” للشركة هو TAQA.CA.

ونوهت البورصة على الشركة، الالتزام بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذاً للمادة (1) مكرر من قواعد القيد.

وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة، إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد.

وأضافت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

وأشارت إلى أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون استيفاء باقي شروط ومتطلبات القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد.

وتابعت: "على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

أين أنفقت مصر 1.47 تريليون جنيه خلال 9 أشهر؟.. مصروفات فوائد الديون تقفز

الضرائب تصعد بإيرادات مصر لتتجاوز 925 مليار جنيه خلال 9 أشهر

خاص.. فنادق مصر كاملة العدد خلال عطلة عيد الأضحى

 

 

مباشر وقت الإدخال: 06-Jul-2023 10:35 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 06-Jul-2023 12:42 (GMT)