مباشر: تضمنت الاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الاوروبي والمتصل بالتعاون الاقتصادي بين الطرفين 5 محاور أساسية بعد أن توصل الطرفين إلى توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية وشاملة.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في جهودها الهادفة إلى الرفع من النمو الاقتصادي، بهدف بناء نموذج تنمية مستدام وغير اقصائي، وذلك من خلال صياغة سياسات ملائمة تضعها تونس، وتشمل كلا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال الربع الثالث من الجاري يدخل حيز التنفيذ وسيرافق الاتحاد الأوروبي الإصلاحات المحددة من خلال دعم الميزانية بمبلغ يمنح كاملاً قبل نهاية العام.
ويعمل الطرفان على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في تطوير المبادلات التجارية للسلع والخدمات وبناء مناخ أعمال ملائم ومحفز للاستثمار وللتنمية المستديمة على حد السواء، بالاضافة الى دعم التجديد في إطار علاقات تجارية والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على نحو يحقق تحسين شروط الدخول إلى السوق.
وكذلك يقوم الطرفان بإحصاء فرص الاستثمار العمومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص،خاصة في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستديمة في مجالات التنمية والتنافسية والقطاع الخاص وتعصير مسالك التوزيع ومراقبة السوق والنفاذ إلى التمويل والمياه والفلاحة المستديمة والتكنولوجيات النظيفة.
وذلك في إطار الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة من اجل الاندماج في القطاعات الإستراتيجية لسلاسل القيمة بالاتحاد الأوروبي، وفي القطاعات الإستراتيجية ذات المكامن التصديرية القوية.
المحاور الأساسية..
1 - الفلاحة
يعمل الطرفان على دعم شراكتهما في مجال التصرف المستديم في المياه لضمان النفاذ إلى مياه شرب ذات جودة،و العمل على توفير آليات ري زراعي مستمرة من خلال استخدام مصادر المياه غير التقليدية ( مياه الأمطار والمياه المعالجة)، وتطوير البني التحتية الإستراتيجية للتصرف في نقل المياه.
وكذلك دفع التعاون في مجال الفلاحة المستديمة وضمان مقاومة الأنظمة الغذائية وضمان الأمن الغذائي،سيما دعم منظومة الحبوب وبعض المنتوجات الفلاحية وبالخصوص في إطار المفاوضات.
2 - الاقتصاد الدائري
ويعمل طرفي المذكرة على دعم التعاون في مجال الانتقال نحو الاقتصاد الدائري ذي الانبعاث الكربوني الضعيف والقائم على الاستخدام الناجع للموارد،وذلك من خلال عدة مسارات من بينها التصرف المستديم في النفايات القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3 - الانتقال الرقمي
اتفقا تونس والاتحاد الأوروبي على مزيد التعاون في المجال الرقمي من خلال الاستفادة من كل فرص التعاون،على غرار تعزيز القدرات والتعاون التكنولوجي وتمويل المشاريع المشتركة.، بما يتيح لتونس عبر مشروع الكابل الرقمي البحري "ماد ايزا"، الاستفادة من الربط عالي التدفق،كما يمكن اتاحة فرص أخرى من خلال وضع برامج حسب الحاجة في ظل دور الوساطة الذي يمكن ان تلعبه تونس في توفير الربط بالانترنات لجهات أخرى في القارة الإفريقية
وسيتم دراسة إمكانية مشاركة تونس في برنامج أوروبا الرقمية أو في اي مبادرة أوروبية في مجال التجديد والرقمنة بشكل عام.
4 - النقل الجوي
حيث من المقرر أن يعمل كل تونس والاتحاد الأوروبي على تقييم الأدوات الملائمة لرفع مستوى النقل الجوي انطلاقا من تونس أو إليها،مع إعطاء تونس فرصة التأقلم مع سوق تنافسي أكثر فأكثر ويعتزمان بحث شروط توقيع اتفاق شامل للنقل الجوي لفائدة السياحة والترابط.
5 - الاستثمار
ويلتزم في تونس والاتحاد الأوروبي في اطار الندوة الدولية، حول الاستثمار في تونس، التي تعتزم تونس تنظيمها، ببادرة مشتركة بين منتدى الاتحاد الأوروبي - تونس حول الاستثمار في القطاعات الواعدة،وسيتم تحديدها في اتفاق مشترك.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على ضمان مشاركة فاعلة للوسط الأوروبي للأعمال في أشغال هذه الندوة والإعداد مسبقا للأنشطة والقطاعات المستهدفة لاقتراحها على المستثمرين، الى جانب المتطلبات المسبقة لتسهيل اتخاذ قرار الاستثمار
كما سيدخل الجانبان في مباحثات تقنية في اقرب وقت ممكن من اجل التوصل إلى تحديد مفهوم الاستثمار في إطار شراكة وتسهيل التبادل المباشر، أو عن بعد مع المستثمرين الأوروبيين،بما يستجيب لتطلعاتهم في القطاعات التي حددتها تونس.
ويبقى الاتحاد الأوروبي مستعدا لإيجاد سبل دعم الجهود التي بذلتها تونس لمكافحة الفقر والبطالة، وارساء الاقتصاد الاجتماعي كما تم وضعه من خلال برنامج التمكين الاقتصادي.
وكذلك الانتقال الطاقي الأخضر حيث يعمل الاتحاد الأوروبي وتونس على توقيع شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة، تدعم النمو الأخضر وخلق مواطن الشغل،حيث تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في دعم الأمن في على مستوى الإنتاج والتزود بالطاقة، ومد المواطن والشركات بالطاقة ذات الانبعاث الكربوني الضعيف بأسعار تنافسية.
ويعمل الاتحاد الأوروبي، على تطوير البنية التحتية للشبكة في تونس بما في ذلك الشبكة الذكية.
ويعزز الطرفان التعاون لتنفيذ التزامات تونس وفق اتفاق باريس حول المناخ، وخاصة المساهمة الوطنية المحددة والإستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون والمقاومة للتغيرات المناخية في أفق 2050، خصوصا في مجالات التخفيف والتكييف مع التغيرات المناخية.
ويعمل الطرفان على تعزيز إنتاج الهدروجين المتجدد ومشتقاته،بما يخدم السوق الداخلية إلى جانب الطلب الخارجي مع العمل في نفس الوقت على حماية مواردها المائية.
كما تنوي تونس والاتحاد الأوروبي بحث إمكانية تعزيز التعاون على مستوى حلقة التزود بالتكنولوجيات الطاقية النظيفة وإنتاج الكهرباء بشكل مفيد للجانبين
واتفق الطرفان على أن أهداف الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة تتطلب تعبئة أدوات مالية على نطاق واسع على غرار الضمانات، إلى جانب وضع الإصلاحات الملائمة التي تقود إلى صياغة إطار تشريعي ملائم وشفاف لجذب المستثمرين وتطوير التجارة في مجال الطاقات المتجددة في تونس.
وحول مشروع الخط الكهربائي الرابط بين تونس وايطاليا" ألماد"، فقد اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية، وخاصة المتعلقة باستكمال خارطة التمويل، بما يفضي إلى توقيع اتفاق حول هبة ممنوحة من خلال آلية الربط في أوروبا بقيمة 307 مليون يورو.
وكذلك اعتبار المساعدة الفنية والمالية ضرورية بما يتيح الاستغلال الأقصى لمشروع "ألماد" ما إن يدخل حيز النشاط،وذلك من خلال الإعداد للمتطلبات مثل الأراضي والتصاريح وغيرها.
واتفق الجانبان على إرساء شراكة ترتكز على خارطة طريق يتم صياغتها بشكل مشترك تتضمن المشاريع ذات الأولوية لإنتاج الطاقة المتجددة وتقوية الشبكة، والموارد التي سيتم تعبئتها من قبل المؤسسات المالية الأوروبية إلى جانب مساهمة المستثمرين.
وتهدف هذه الخارطة إلى تجسيم تطلعات تونس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك من خلال تحسين قدرة الإدارة والمؤسسات العمومية الفاعلة في قطاع الطاقة وتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع آليات وتشريعات ضرورية لإدماج تونس في التجارة الدولية للطاقة المتجددة، وبشكل عام إصلاح الإطار التشريعي لقطاع الطاقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات..
إيطاليا: مذكرة التفاهم مع تونس تشمل دعم استقرار شمال إفريقيا
وزير الخارجية: تونس حريصة على إرساء مناخ إيجابي للاستثمارات خاصة الكويتية
تونس توقع مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي
